تسجيل الشركات في العراق
أصدرت أول حكومة عراقية بعد الصراع قانوناً جديداً للاستثمار في تشرين الأول، 2006 وفتحت اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي. بينما يخطو العراق خطوات كبيرة لتطوير بيئة أعمال أكثر صداقة للمستثمرين، لا يزال هناك الكثير من العمل. سيشكل التضخم وركود النمو الاقتصادي تحديات سيكون لزاماً على العراق أن يتغلب عليها، لكن حكومة العراق هي في طور إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لقيادة البلاد في اتجاه جديد. إن إصلاح نظام التقاعد والمزيد من التخفيضات في دعم أسعار النفط المكرر ليست سوى عدد قليل من هذه السياسات الاقتصادية.
بالإضافة إلى إقرار قانون جديد للاستثمار، يمكن أيضاً رؤية التزام العراق بالانضمام إلى المجتمع الدولي في تقدمه نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. مع استقرار الأوضاع الأمنية في جميع أنحاء البلاد، يصبح العراق بالتأكيد مكاناً لا بد من أخذه بنظر الاعتبار للاستثمارات ولتوسيع الأعمال التجارية وغيرها من الفرص المثمرة. يتم تنظيم الشركات المحلية والأجنبية بموجب قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 بصيغته المعدلة في سنة 2004.
أكثر الكيانات التجارية المسجلة بشكل شائع في العراق هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمكتب الفرعي والمكتب التمثيلي. بدلاً من ذلك، سيكون لعملائنا خيار إنشاء شركة مساهمة أو تأسيس وجودهم التجاري من خلال مشروع مشترك مع شركة محلية أخرى. ستساعد شركة السيف للمحاماة والاستشارات عملائنا في اختيار الهيكل المؤسسي الأمثل ، مع مراعاة احتياجات أعمالهم.
الهدف من القانون هو
لتنظيم الشركات.
لحماية الدائنين من الاحتيال.
لحماية المساهمين من تضارب المصالح وسوء الاستغلال ذي الصلة من قبل موظفي الشركة وأغلبية المالكين وغيرهم ممن لديهم سيطرة عملية على أمور الشركة؛ و
لتعزيز توفير المعلومات الكاملة للمالكين فيما يتعلق بالقرار الذي من شأنه أن يؤثر على استثماراتهم وشركاتهم.
إذا كنتم تقومون بتسجيل شركة محلية أو أجنبية أو بتغيير اسم الشركة، فإننا هنا لمساعدتكم ولنقدم لكم كامل الدعم والمساعدة.
أنواع الشركات في العراق
هناك عدة أنواع مختلفة من هيكلة الشركات:
شركة الملكية الفردية
يمكن إنشاء شركة الملكية الفردية من قبل شخص طبيعي واحد. في شركة الملكية الفردية، يتحمل المالك مسؤولية شخصية غير محدودة. تسمى هذه الشركة "مؤسسة ذات مالك وحيد".
الشركات المساهمة – المختلطة أو الخاصة
يجب أن تتأسس الشركات المساهمة من قبل خمسة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين على الأقل. تقوم بتوفير الأسهم من خلال الاكتتاب العام. يكون فيها المساهمون مسؤولين عن ديون الشركة في حدود قيمة أسهم كل منهم.
يشترط القانون العراقي أن تكون شركات التأمين وإعادة التأمين والاستثمار المالي والمصارف وشركات تحويل الأموال شركات مساهمة (المادة 10 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل). يجب على المساهمين المؤسسين إيداع وديعة التأسيس (المادة 28 من قانون الشركات رقم 21 لعام 1997) لدى مصرف مرخص للعمل في العراق. تعمل شركات الاستثمار المالي كوسطاء ماليين يستثمرون في الأوراق المالية وتخضع لقانون الشركات مثل أي شركة مساهمة أخرى. مع ذلك، يتم الإشراف على عملياتها من قبل البنك المركزي العراقي وفقاً لقانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لعام 2003 ولوائح شركات الاستثمار المالي رقم 6 لعام 2011.
الشركات البسيطة
يتم إنشاء الشركات البسيطة من قبل عدد من الأشخاص يتراوح بين شخصين وخمسة أشخاص ، يساهم كل منهم برأس مال للشركة بشكل نقدي أو بالعاملين. يتطلب قانون الشركات من الشركات البسيطة أن تكون لديها أوراق تأسيس موثقة لدى كاتب العدل. يجب على شركاء الشركة البسيطة إيداع نسخة من عقد التأسيس وتحديد الشركاء وحصصهم لدى دائرة تسجيل الشركات العراقية التابعة لوزارة التجارة.
الشركات التضامنية.
يتم تأسيس الشركات التضامنية من قبل عدد من الأشخاص يتراوح بين شخصين وخمسة وعشرين شخصاً طبيعيين أو اعتباريين. إن مسؤولية المالكين في هذه الشركات غير محدودة وهم يساهمون بما يتناسب مع أسهمهم في الشركة.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة – المختلطة أو الخاصة
يجوز تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من قبل ما لا يقل عن شخصين وما لا يزيد عن خمسة وعشرين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. يمكن أيضاً إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة من قبل شخص طبيعي واحد. المؤسسون مسؤولون عن ديون الشركة في حدود القيمة الاسمية لأسهمهم. يمكن تأسيس الشركة المختلطة بالاتفاق بين شخص أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين من القطاع العام وشخص واحد أو أكثر من القطاعات الأخرى، أي القطاع الخاص و/أو المختلط و/أو التعاوني، بشرط ألا تقل أسهم القطاع العام عن 25 بالمائة من إجمالي رأس مال الشركة. إذا انخفضت نسبة الأسهم المملوكة للدولة إلى أقل من 25 بالمائة، تعتبر الشركة شركة خاصة. الغالبية العظمى من المؤسسات المسجلة في العراق هي شركات ذات مسؤولية محدودة.