تسجيل الشركات في العراق

أصدرت أول حكومة عراقية بعد الصراع قانوناً جديداً للاستثمار في تشرين الأول، 2006 وفتحت اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي. بينما يخطو العراق خطوات كبيرة لتطوير بيئة أعمال أكثر صداقة للمستثمرين، لا يزال هناك الكثير من العمل. سيشكل التضخم وركود النمو الاقتصادي تحديات سيكون لزاماً على العراق أن يتغلب عليها، لكن حكومة العراق هي في طور إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لقيادة البلاد في اتجاه جديد. إن إصلاح نظام التقاعد والمزيد من التخفيضات في دعم أسعار النفط المكرر ليست سوى عدد قليل من هذه السياسات الاقتصادية.

بالإضافة إلى إقرار قانون جديد للاستثمار، يمكن أيضاً رؤية التزام العراق بالانضمام إلى المجتمع الدولي في تقدمه نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. مع استقرار الأوضاع الأمنية في جميع أنحاء البلاد، يصبح العراق بالتأكيد مكاناً لا بد من أخذه بنظر الاعتبار للاستثمارات ولتوسيع الأعمال التجارية وغيرها من الفرص المثمرة. يتم تنظيم الشركات المحلية والأجنبية بموجب قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 بصيغته المعدلة في سنة 2004.

أكثر الكيانات التجارية المسجلة بشكل شائع في العراق هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمكتب الفرعي والمكتب التمثيلي. بدلاً من ذلك، سيكون لعملائنا خيار إنشاء شركة مساهمة أو تأسيس وجودهم التجاري من خلال مشروع مشترك مع شركة محلية أخرى. ستساعد شركة السيف للمحاماة والاستشارات عملائنا في اختيار الهيكل المؤسسي الأمثل ، مع مراعاة احتياجات أعمالهم.

الهدف من القانون هو

لتنظيم الشركات.
لحماية الدائنين من الاحتيال.
لحماية المساهمين من تضارب المصالح وسوء الاستغلال ذي الصلة من قبل موظفي الشركة وأغلبية المالكين وغيرهم ممن لديهم سيطرة عملية على أمور الشركة؛ و
لتعزيز توفير المعلومات الكاملة للمالكين فيما يتعلق بالقرار الذي من شأنه أن يؤثر على استثماراتهم وشركاتهم.

إذا كنتم تقومون بتسجيل شركة محلية أو أجنبية أو بتغيير اسم الشركة، فإننا هنا لمساعدتكم ولنقدم لكم كامل الدعم والمساعدة.